خیانت!

برقراری رابطه ی موازی خارج از چارچوب زندگی زناشویی یا به عبارت دیگر خیانت، یکی از دلایل شایع طلاق در ایران مطرح شده است که بنابر نظر کارشناسان به کمک آموزش، مشاوره و ایجاد فضای صمیمی، می توان از گسسته شدن زندگی جلوگیری کرد و اعتماد از دست رفته میان زوج را بازگرداند.
در گذر از راهروی های دادگاه خانواده و صحبت با وکیلان دادگستری و مراجعه کنندگان، حقیقتِ تلخ افزایش جدایی به دلیل خیانت های بعد از ازدواج آشکار می شود که با گسترش زندگی مدرن، دامنه ی وسعت آن هم گسترش یافته است تا آن جا که «اباصلت شادفر» رییس مجتمع قضایی خانواده شهرک محلاتی تهران، به تازگی در اظهارات خود از خیانت به عنوان یکی از عوامل افزایش طلاق در بین زوج ها یاد کرده است.از نگاه صاحبنظرانی همچون «پروانه محمدخانی» روانشناس و استاد دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، هر نوع رابطه ی عاطفی یا جنسی خارج از چارچوب روابط زناشویی که به صورت مخفیانه و به منظور رفع نیازهای عاطفی و جنسی با جنس موافق یا مخالف برقرار شود، برای زندگی زناشویی و خانوادگی افراد تهدیدی جدی به شمار می آید. حتی رابطه ی عاطفی ساده بدون حضور فیزیکی فرد مورد نظر هم از موارد خیانت به شمار می رود. مانند عاشق یک هنرپیشه، فوتبالیست یا شخصیت معروف شدن. محمدخانی گفت: ناآشنا بودن با روابط جنسی درست، نداشتن سلامت روحی و روانی، داشتن مشکل های هذیانی، شک و بدبینی نسبت به شریک زندگی و انتقام از رفتارهای نادرست طرف مقابل از علل و عوامل ایجاد رابطه ی موازی است.
چرایی به وجود آمدن این پدیده ی ناهنجار اجتماعی و قرار گرفتن آن در صدر جدول علت های جدایی، گروه پژوهش و تحلیل خبری ایرنا را برآن داشت تا در گفت و گو با کارشناسان این حوزه، به واکاوی علت های خیانت، شناسایی عوامل اثرگذار در به وجود آمدن و راهکار حل و فصل آن بپردازد.

ادامه مطلب

مواد مغایر با قانون حمایت از خانواده

طبق وعده‌های داده‌شده 3 ماه دیگر تا مهلت در نظر گرفته‌شده برای ارسال لایحه دائمی‌شدن مدیریت خدمات کشوری به مجلس باقی مانده است. امیدواریم قبل از ارسال این لایحه به مجلس، دولت توجه لازم را به مواد مورد اختلاف داشته باشد و در موادی که شرایط کاری را برای زنان شاغل سخت می‌کند، تجدیدنظر کند. قانون مدیریت خدمات کشوری یکی از قوانینی است که سال‌ها از طرح آن می‌گذرد و هنوز که هنوز است رنگ دائمی‌شدن به خود ندیده است. این قانون در زمان دولت هشتم مطرح شد؛ زمانی که کاستی‌های سازمان اداری کشور و اشکالات نظام استخدام، ترفیعات و ارزشیابی و وضعیت نابه‌سامان پرداخت حقوق، دولت را بر آن داشت تا با هدف استقرار نظام شایسته‌سالاری، افزایش کارایی سیستم اداری کشور، تعیین حقوق کارکنان براساس عوامل شغلی و شاغل، استخدام نیروی انسانی با رویکرد افزایش کارآمدی سیستم، ایجاد توازن بین عملکرد و پاداش و اصلاح مشکلات ساختار اداری کشور، لایحه مدیریت خدمات کشوری را در 128 ماده و 106 تبصر تدوین کندروند بررسی لایحه مدیریت خدمات کشوری در مجلس هفتم طولانی شد؛ تاجایی‌که دولت تغییر کرد. مشکلاتی که در این لایحه وجود داشت، به همراه بار مالی سنگین 11 میلیاردی آن باعث شد مجلس در تابستان سال 85 نامه‌ای به رهبر انقلاب بنویسد. رهبر انقلاب هم بررسی بیشتر این لایحه را به سران سه قوه ارجاع دادند. سران سه قوه نیز بررسی آن را به «کمیسیون مشترک ویژه» واگذار کردند. کمیسیون مشترک در 8 مهرماه سال 86 لایحه را در صحن علنی تصویب و اجرای آن را به مدت 5 سال به‌صورت آزمایشی در نظر گرفت. 18 مهرماه این لایحه به تأیید شورای نگهبان رسید و 24 مهر همان سال نیز توسط رییس مجلس جهت اجرا به دولت ابلاغ شد

ادامه مطلب

دادگاه‌های خانواده به روایت معاون رییس قوه‌قضاییه

معاون پیشگیری از وقوع جرم قوه‌قضاییه گفت: متاسفانه امروز شاهد واقعیت تلخی در دادگاه‌های خانواده هستیم و این واقعیت تلخ، ارایه مشاوره‌های صوری به زوجین متقاضی طلاق است. محمدباقر الفت در حاشیه گردهمایی معاونین پیشگیری از وقوع جرم دادگستری‌های سراسر کشور در جمع خبرنگاران درباره عملکرد این معاونت در سال 93 اظهارداشت: اقداماتی که در حوزه پیشگیری انجام می شود، وصف کیفی دارد. در تمام قسمت ها و حوزه ها برنامه های خیلی خوبی داریم و محور اصلی این برنامه‌ها اثربخش بودن است. در واقع از حوزه مطالعات و جمع آوری اعداد و ارقام یک مقدار فاصله گرفتیم و قصد داریم رفتارهای ناهنجار را در سطح جامعه کاهش دهیم.  معاون پیشگیری از وقوع جرم قوه‌قضاییه درباره تفاهم‌نامه‌هایی که این معانت در سال 93 با برخی سازمان‌ها و دستگاه‌های دخیل در امر پیشگیری امضا کرده نیز گفت: تفاهم‌نامه و سندهمکاری‌های متعددی با دستگاه‌های متولی امر پیشگیری امضا کردیم و خوشبختانه نتایج خوبی نیز داشته است. در سال 94 تلاش می‌کنیم هماهنگی بیشتری بین معاونت پیشگیری قوه‌قضاییه و سایر دستگاه‌های دخیل در این حوزه ایجاد کنیم. پاسخ به سئوال اینکه مراکز مشاوره از چه زمانی فعالیت خود را در دادگاه‌های خانواده آغاز می‌کنند افزود: امیداریم در سال 94 قانون حمایت خانواده عملیاتی و مراکز مشاوره‌ای که باید در کنار دادگاه‌ها فعالیت کنند، راه اندازی شود. آیین نامه مواد 16 و 17 قانون حمایت خانواده توسط وزارت دادگستری تدوین شد و به تایید رییس قوه‌قضاییه رسید. در ماده 32 این آیین نامه در مورد مرجعی که مراکز مشاوره را تاسیس می‌کند و گزینش و جذب را انجام می‌دهد، دستور صادر شده و این وظیفه بر عهده مرکز مشاوران قوه‌قضاییه قرار دارد. در استان ها نیز تاکید شده که یکی از معاونین دادگستری ها در استان ها وظیفه نظارت، هدایت و کنترل مراکز مشاوره را داشته باشند. در تفاهم نامه‌ای که اواخر سال 93 با مرکز مشاوره قوه‌قضاییه امضا کردیم قرار شد معاونین پیشگیری از وقوع جرم دادگستری‌ها وظیفه نظارت بر مشاورین را بر عهده بگیرند.

ادامه مطلب