مواد مغایر با قانون حمایت از خانواده

طبق وعده‌های داده‌شده 3 ماه دیگر تا مهلت در نظر گرفته‌شده برای ارسال لایحه دائمی‌شدن مدیریت خدمات کشوری به مجلس باقی مانده است. امیدواریم قبل از ارسال این لایحه به مجلس، دولت توجه لازم را به مواد مورد اختلاف داشته باشد و در موادی که شرایط کاری را برای زنان شاغل سخت می‌کند، تجدیدنظر کند. قانون مدیریت خدمات کشوری یکی از قوانینی است که سال‌ها از طرح آن می‌گذرد و هنوز که هنوز است رنگ دائمی‌شدن به خود ندیده است. این قانون در زمان دولت هشتم مطرح شد؛ زمانی که کاستی‌های سازمان اداری کشور و اشکالات نظام استخدام، ترفیعات و ارزشیابی و وضعیت نابه‌سامان پرداخت حقوق، دولت را بر آن داشت تا با هدف استقرار نظام شایسته‌سالاری، افزایش کارایی سیستم اداری کشور، تعیین حقوق کارکنان براساس عوامل شغلی و شاغل، استخدام نیروی انسانی با رویکرد افزایش کارآمدی سیستم، ایجاد توازن بین عملکرد و پاداش و اصلاح مشکلات ساختار اداری کشور، لایحه مدیریت خدمات کشوری را در 128 ماده و 106 تبصر تدوین کندروند بررسی لایحه مدیریت خدمات کشوری در مجلس هفتم طولانی شد؛ تاجایی‌که دولت تغییر کرد. مشکلاتی که در این لایحه وجود داشت، به همراه بار مالی سنگین 11 میلیاردی آن باعث شد مجلس در تابستان سال 85 نامه‌ای به رهبر انقلاب بنویسد. رهبر انقلاب هم بررسی بیشتر این لایحه را به سران سه قوه ارجاع دادند. سران سه قوه نیز بررسی آن را به «کمیسیون مشترک ویژه» واگذار کردند. کمیسیون مشترک در 8 مهرماه سال 86 لایحه را در صحن علنی تصویب و اجرای آن را به مدت 5 سال به‌صورت آزمایشی در نظر گرفت. 18 مهرماه این لایحه به تأیید شورای نگهبان رسید و 24 مهر همان سال نیز توسط رییس مجلس جهت اجرا به دولت ابلاغ شد

تمدید اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری

سال 91 مدت زمان اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری به اتمام رسید، اما اجرای آزمایشی آن برای سال‌های 92 و 93 نیز تمدید شد. سال 93 مجلس تصویب کرد که این قانون تا پایان سال 93 اجرا شود و از ابتدای سال 94 دائمی گردد. در سال 93 پیش‌نویس لایحه دائمی‌شدن قانون مدیریت خدمات کشوری در معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری تصویب شد که متنی بازنویسی‌شده از قانون مدیریت خدمات کشوری است که مهر ماه سال 86 تصویب شد. این لایحه در پی اعمال برخی اصلاحات در تعدادی از مواد و تبصره‌های فعلی استتغییراتی که در این پیش‌نویس دیده شده است، انتقاداتی را در پی داشت که بخشی از این انتقادات مربوط به مواد زنانه این لایحه بود که برخی از مواد آن با قانون فعلی مغایر است و امکانات و تسهیلاتی که قانون فعلی برای زنان شاغل در نظرگرفته را حذف کرده است

در نظر گرفتن 55 سال سن برای بازنشستگی زنان

ماده 103 لایحه دائمی‌شدن قانون مدیریت خدمات کشوری می‌گوید داشتن حداقل 35 سال سابقه خدمت و 60 سال سن برای مردان و حداقل 30 سال سابقه خدمت و 55 سال سن برای زنان، ملاک بازنشستگی است. با این حساب، اگر این لایحه تصویب شود سن بازنشستگی برای مردان و زنان به مدت 5 سال افزایش می‌یابد؛ آن هم در شرایطی که در حال حاضر امکان بازنشستگی زنان با 25 سال سابقه کار و برای مردان با 30 سال سابقه مقدور استاین در حالی است که در قوانین فعلی در مورد بازنشستگی زنان فقط موضوع سنوات مطرح است و سن مطرح نیست.‌ این مسئله به این معناست که زنان مجبورند در زمانی که دوره نشاط و توانایی جسمی و همچنین کارآیی آن‌ها برای انجام کار تمام‌وقت رو به پایان است، همچنان مشغول به کار باشند که این امر تأثیر مستقیمی روی سلامت آن‌ها؛ به‌ویژه در دوره کهولت، باقی می‌گذارد.‌

حقوق بازنشستگی شوهر فوت‌شده پس از ازدواج مجدد زن به او تعلق می‌گیرد؟

یکی دیگر از موارد انتقادبرانگیز لایحه دائمی‌شدن قانون مدیریت خدمات کشوری، بند «ج» ماده 112 است. این ماده در خصوص حمایت‌های تأمین اجتماعی از کارمندان شامل پرداخت حقوق بازنشستگی، حقوق از کارافتادگی، و مستمری فوت است که در بند «ج» به شرایط پس از فوت اشاره می‌کند و می‌گوید حقوق بازنشستگی که در صورت فوت شوهر به زن می‌دهند، تا زمانی که زن ازدواج نکرده باشد، به او تعلق می‌گیردفاطمه آلیا؛ عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، معتقد است این بند مغایر ماده 48 قانون حمایت از خانواده است که در آن زنان می‌توانند از حقوق همسرشان حتی پس از ازدواج مجدد استفاده کنند

محدودیت استفاده از بیمه والدین برای دختران و پسران

مورد بعدی مغایرت لایحه دائمی‌شدن قانون مدیریت خدمات کشوری با قانون فعلی حمایت از خانواده بند 2 ماده 119 است. در این بند گفته شده است که فرزندان اناث مشروط به این‌که وارث قانونی باشند، تا زمانی که ازدواج نکرده‌اند و شغل ندارند، و همچنین فرزندان پسر تا 20 سالگی و در صورت اشتغال به تحصیلات دانشگاهی تا 25 سالگی، می‌توانند تحت پوشش بیمه‌ای پدر و مادر خود باشندفاطمه آلیا در این‌باره می‌گوید: در قانون فعلی تا زمانی که دختران به تحصیلات دانشگاهی اشتغال دارند، می‌توانند تحت پوشش بیمه‌ای پدران خود باشند که این موضوع در بند 3 ماده 48 قانون حمایت از خانواده مورد تأکید قرار گرفته و محدودیت سنی برای این موضوع در نظر گرفته نشده است؛ یعنی ممکن است دختری بخواهد تا دکترا ادامه تحصیل بدهد و در این صورت محدودیت سنی برای او در نظر گرفته نشده است.

مخالفت با داشتن دو حقوق بازنشستگی

در بند 3 ماده 119 نیز آمده است که دریافت بیش از یک حقوق بازنشستگی یا از کارافتادگی یا مستمری از سوی کارمندان و بازماندگان آن‌ها ممنوع است و در صورت تحقق شرایط دریافت بیش از یک حقوق، فرد می‌تواند یکی از آن‌ها را انتخاب کند. مثلاً اگر زنی شوهرش را از دست بدهد؛ درحالی‌که خودش هم حقوق بازنشستگی دارد، باید بین حقوق خودش و شوهرش یکی را انتخاب کند. به گفته آلیا این بند نیز با بند 2 ماده 48 قانون حمایت از خانواده که داشتن دو حقوق را مجاز دانسته است، مغایرت دارد.آلیا آبان ماه 93 اعلام کرد در خصوص این مواد و تغییرات پیش‌بینی‌شده در لایحه دائمی‌شدن قانون مدیریت خدمات کشوری مذاکراتی با معاون پارلمانی دولت داشته و موارد مورد انتقاد را به صورت مکتوب به او منعکس کرده است تا در تدوین نهایی لحاظ شود و لایحه‌ای که به مجلس می‌آید، این اشکالات را نداشته باشد.

تمدید اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری برای سال 94

درحالی‌که قرار بود سال 93 آخرین سال اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری باشد و سال 94 این قانون دائمی شود، باز هم این اتفاق نیفتاد و اجرای آزمایشی آن برای سومین سال متوالی تمدید شد. اردیبهشت ماه سال جاری ایرج عبدی؛ سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس، اعلام کرد در جلسه کمیسیون در خصوص لایحه تمدید اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری برای سال 95 بحث شد و به دولت به مدت 6 ماه مهلت داده شد لایحه جدید را ارائه کند. 20 اردیبهشت ماه سال جاری نیز نمایندگان در جریان بررسی لایحه، با تمدید مدت اجرای آزمایشی این قانون موافقت کردند. براساس این لایحه، قانون مدیریت خدمات کشوری تا پایان سال 94 به‌صورت آزمایشی اجرایی می‌شود.اواخر تیرماه سال جاری نیز علی صفدری معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی گفت: لایحه دائمی‌شدن قانون مدیریت خدمات کشوری تدوین شده و برای تصویب و تصمیم‌گیری به دولت ارسال شده است. این لایحه در کمیسیون‌های دولت در حال بررسی است و تعداد کمی از مواد این قانون اصلاح، حذف یا تکمیل شده است و تلاش می‌کنیم تا ماه‌های آینده به مجلس برود.  

طبق وعده‌های داده‌شده، سه ماه دیگر تا مهلت در نظر گرفته‌شده برای ارسال این لایحه به مجلس باقی مانده است. امیدواریم قبل از ارسال این لایحه به مجلس، دولت توجه لازم را به مواد مورد اختلاف داشته باشد و در موادی که شرایط کاری را برای زنان شاغل سخت می‌کند، تجدیدنظر کند.

نظرات

ارسال نظر

 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.

مطالب مرتبط